نوفمبر 28, 2012

النقاط والمحاذير القانونية المتعلقة بخطة و آلية عمل يوم الانتخاب

 

مقاطعة الانتخابات بمعنى الامتناع عن الترشيح أو التصويت حقّ أصيل، وليس هناك قانون يلزم الناخبين بالمشاركة في التصويت، كما أنّه ليست هناك عقوبة مقررة على عدم المشاركة.

ومع تأكيدنا على التزام الطابع السياسي السلمي والقانوني لمقاطعة الانتخابات، إلا أنّه من المهم الانتباه إلى بعض النقاط الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومن بينها:

1- عدم حضور غير الناخبين والمرشحين جمعية الانتخاب أو حمل سلاح ظاهر أو مخبأ، بما فيها الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية، إذ تنص المادة 30 على أنّه “للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ، ويكون التوكيل كتابة .

ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية”.

2- عدم دخول القاعة المخصصة للانتخاب، وعدم الخروج عند أمر اللجنة له بذلك، وعدم توجيه ما يمكن أن يمثّل إهانة للجنة الانتخاب أو أحد أعضائها، حيث تقضي المادة 43 من القانون بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .

تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها).

 3- عدم استعمال القوة أو التهديد لمنع ناخب من الامتناع عن التصويت، وعدم عرض أي فائدة لناخب أو غيره لحمله على الامتناع عن التصويت، وعدم نشر أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، حيث تنص المادة 44 من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانيا: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .

سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين”.

 4- عدم استعمال القوة أو التهديد أو الاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات تخلّ بحرية الانتخاب أو بنظامه يوم الانتخاب، حيث تقضي المادة 45 بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .

رابعا: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب” .

علماً أنّ المادة 46 تقضي بأن “يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة”.

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: