نوفمبر 28, 2012

النقاط والمحاذير القانونية المتعلقة بخطة و آلية عمل يوم الانتخاب

 

مقاطعة الانتخابات بمعنى الامتناع عن الترشيح أو التصويت حقّ أصيل، وليس هناك قانون يلزم الناخبين بالمشاركة في التصويت، كما أنّه ليست هناك عقوبة مقررة على عدم المشاركة.

ومع تأكيدنا على التزام الطابع السياسي السلمي والقانوني لمقاطعة الانتخابات، إلا أنّه من المهم الانتباه إلى بعض النقاط الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومن بينها:

1- عدم حضور غير الناخبين والمرشحين جمعية الانتخاب أو حمل سلاح ظاهر أو مخبأ، بما فيها الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية، إذ تنص المادة 30 على أنّه “للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ، ويكون التوكيل كتابة .

ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية”.

2- عدم دخول القاعة المخصصة للانتخاب، وعدم الخروج عند أمر اللجنة له بذلك، وعدم توجيه ما يمكن أن يمثّل إهانة للجنة الانتخاب أو أحد أعضائها، حيث تقضي المادة 43 من القانون بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .

تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها).

 3- عدم استعمال القوة أو التهديد لمنع ناخب من الامتناع عن التصويت، وعدم عرض أي فائدة لناخب أو غيره لحمله على الامتناع عن التصويت، وعدم نشر أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، حيث تنص المادة 44 من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانيا: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .

سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين”.

 4- عدم استعمال القوة أو التهديد أو الاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات تخلّ بحرية الانتخاب أو بنظامه يوم الانتخاب، حيث تقضي المادة 45 بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .

رابعا: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب” .

علماً أنّ المادة 46 تقضي بأن “يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة”.

نوفمبر 10, 2012

منسقي المناطق
اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات  – الدائرة الرابعة

الرحاب + اشبيلية
عواد النصافي
فيصل الصواغ 
66751555

صباح الناصر
فايز الميموني
60333603

الجهراء + سعد العبدالله + الصليبية
رحيل الشمري
66761911
سعد المطيري
66284174
انور الفكر
97872077
سعد الحلاف
67079757
عدنان الناصر
55202829
حامد الخالدي
55398999

نافع الحصبان
60076224

 

العُمرية
سعد الحرمل
99622710

العارضية
نواف العلاج
99400363

الرابية
خليفة المطيري
66686879

عادل الفضلي

67676520

الاندلس
ناصر الجميع
99958005

الفردوس
احمد الرشيدي
65938875

جليب الشيوخ + عبدالله المبارك
عبدالله فهاد الافينس
97774211

مقر اللجنة الرئيسي ديوان الافينس
منطقة عبدالله المبارك ق ٤ ش ٤١٢ م ٨ 
و نرحب بفتح اي مقر فرعي بشرط التنسيق مع منسق المنطقة

منسق الدائرة الرابعة
عبدالله الشلاحي
55844571

نوفمبر 10, 2012

جدول اللقاءات و الندوات للدائرة الرابعة

الثلاثاء ١٣-١١
اجتماع اللجنة النسائية ( سعد العبدالله )

الخميس ١٥-١١ 
لقاء مفتوح ( الفردوس )

الاثنين ٢٠-١١
ندوة نسائية ( العارضية )

الخميس ٢٢-١١ 
لقاء مفتوح ( سعد العبدالله )

الخميس ٢٩-١١ 
لقاء مفتوح ( العُمرية)

الجمعة ٢٣-١١ 
ندوة ( صباح الناصر )

الجمعة ٣٠ -١١
ندوة ( الجهراء )

سوف تُعلن العناوين قبل موعد الفعالية بـ ٧٢ ساعة و المتحدثين في اللقاءات و الندوات يتضمنون نواب سابقين و قانونيين و اعلاميين و نشطاء شباب من الدائرة و خارجها

و يحق للجميع اقامة اي نشاط لا يتعارض مع هذه الايام المذكورة بشرط التنسيق مع منسقي المناطق او منسق الدائرة لتوفير التغطية الاعلامية

نوفمبر 6, 2012

يا أهل الكويت

تهيب “اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات” بالمواطنين كافة إلى تنظيم صفوفهم والمبادرة إلى تشكيل لجان شعبية في مختلف المناطق لمقاطعة الانتخابات، وتدعوهم إلى الإتصال بالمنسق العام للجنة برسالة نصية أو عن طريق الواتساب.

محمد قاسم \ 66644780

أو بمنسق اللجنة في الدائرة الأولى:

فارس البلهان \ 67738881

أو بمنسق اللجنة في الدائرة الثانية:

محمد قاسم \ 66644780

أو بمنسق اللجنة في الدائرة الثالثة:

عبدالله السعدون \ 99085055

أو بمنسق اللجنة في الدائرة الرابعة:

عبدالله الشلاحي \  55844571

أو بمنسق اللجنة في الدائرة الخامسة:

محمد الهملان \ 66140040

kwboycott@gmail.com

اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات

 

بيان انطلاق اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات

 

يا أهل الكويت

لم يعد خافياً على أحد أنّ السلطة قد خرقت الدستور عندما أصدرت المرسوم بقانون 20 لسنة 2012 بتغيير آلية التصويت وتخفيض عدد الأصوات التي يستطع الناخب الإدلاء بها من أربعة أصوات إلى صوت واحد فقط… وأصبح واضحاً أنّ هدف السلطة من وراء ذلك هو العبث بالنظام الانتخابي والتحكّم في العملية الانتخابية ومخرجاتها، وتحويل مجلس الأمة إلى كيان شكلي تابع لها لا حول بيده ولا قوة.

وقد عبّرت فئات واسعة من أبناء الشعب الكويتي عن رفضها الواضح لهذا التعدي الصارخ على الدستور، كما بيّنت عن اعتراضها المبدئي على هذا العبث الفاضح بالنظام الانتخابي.

والآن، وبعد أن تمادت السلطة في غيّها، فإنّ مقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحاً وتصويتاً هو الردّ الشعبي المطلوب على مثل هذا التعدي وهذا العبث، وذلك للتعبير عن رفضنا له وسعينا إلى وقفه والتراجع عنه.

ولهذا فقد بادر عدد من شباب الكويت إلى الالتقاء وتكوين “اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات”، بحيث تتولى هذه اللجنة بدعم من المخلصين من أبناء الكويت القيام بحملة للتعبئة الشعبية وذلك لضمان نجاح المقاطعة، حتى تنخفض  نسبة المشاركين في التصويت إلى أدنى نسبة ممكنة قياساً بأي انتخابات سابقة، وبحيث لا يعكس المجلس المقبل التمثيل الشعبي ويفقد الشرعية السياسية، وهذا ما يؤدي إلى عزلته وإسقاطه، والضغط على السلطة للعودة عن المرسوم بقانون الحالي بالرجوع إلى النظام الانتخابي الذي كان قائماً لتجري الانتخابات على أساسه.

وستعتمد “اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات” في عملها الأساليب السلمية القانونية القائمة على الإقناع والشرح والتوضيح والتوعية والتعبئة، عبر البيانات؛ والدعوات؛ والرسائل؛ والندوات؛ والاجتماعات العامة؛ ووسائل الإعلام؛ والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي؛ والاتصالات الشخصية المباشرة؛ وزيارات الدواوين؛ والتقاء الشخصيات العامة، مع ضرورة تنظيم صفوف الناشطين في حملة المقاطعة ضمن لجان شعبية في مختلف المناطق.

وذلك في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا أي أساليب غير قانونية.

 

يا أهل الكويت

تهيب “اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات” بالمواطنين كافة إلى تنظيم صفوفهم والمبادرة إلى تشكيل لجان شعبية في مختلف المناطق لمقاطعة الانتخابات، وتدعوهم إلى مراسلة اللجنة عبر البريد الإلكتروني :

kwboycott@gmail.com

اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات

 

الكويت في 5 نوفمبر 2012

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.